دعني أوجه مقالي هذا للشباب الصغار حديثي العهد بالسياسة لمعرفة ما هو النظام الديمقراطي الجمهوري الذي تتبعه بلدنا الحبيبة مصـــــــر ؟؟؟
الديمقراطية ... وهي كلمة يونانية مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس، والثانية Κρατία أو kratia وتعني حكم. وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني لغةً 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب لِنفسهِ'.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية ... وعدم إنفراد شخص أو جماعة بالحكم ... تم وضع النظام الديمقراطي الجمهوري الذي يتكون من ثلاثة مؤسسات أو سلطات هامة ...
أولا: السلطة التنفيذية ... أي الحكومة ... وتشمل رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ... وكل قيادات وأجهزة الدولة التنفيذية ... أي التي تقوم بتنفيذ القوانين وبرامج وخطط ومشاريع الدولة المختلفة ...
ثانيا: السلطة الثانية من سلطات الدولة هي السلطة التشريعية ... وهي البرلمان ... أو ما يسمى عندنا بمجلس الشعب ... وهي السلطة المختصة بالتشريع ... أي بسن القوانين ... أي أن أي فكرة أو رأي لكي تصبح قانونا له قوة التنفيذ على الجميع يجب أن تصدر من البرلمان ... وهو يتكون من أعضاء منتخبين يفترض أنهم يمثلون مختلف فئات الشعب وطوائفه ...
ثالثا : السلطة القضائية: أي القضاة والمحاكم ... فإذا كان البرلمان هو الجهة المختصة بصنع القوانين ... والحكومة هي الجهة المختصة بتنفيذ تلك القوانين ... فالقضاة هم السلطة المحايدة التي تقوم بالفصل بين الشعب والحكومة من جهة تنفيذ تلك القوانين ... وإعطاء كل ذي حق حقه ... وضمان استقرار واستمرار النظام ... وعدم الخروج عليه لا لصغير ولا لكبير ... لذلك يرمز للعدالة بامرأة ماسكة ميزان ... للحكم بين الناس ... ومغطية عينيها ... أي لكي لا تحابي الوجوه ... ولا تفرق بين كبير وصغير ... وغني أو فقير ... فالكل أمام القانون سواسية ... أو هكذا يفترض أن يكون !!! ... كما تمسك في اليد الأخرى سيف ... رمز العقاب والردع لن يخالف القانون ...
وترتيب السلطات في الأولوية في ادارة شئون البلاد يكون للحكومة وعلى رأسها رئيس اللجمهورية أولا ... وفي حالة غيابه لأي سبب وغياب نائب له ... يتولى السلطة رئيس السلطة التنفيذية أي رئيس مجلس الشعب ... وفي حالة غياب هذا الآخر أيضا تتولى السلطة الثالثة أي القضائية شئون البلاد متمثلة في رئيس أعلى جهة قضائية ... أي رئيس المحكمة الدستورية العليا ... وهو الأمر الحادث الآن في مصر ... حيث تم عزل الرئيس مرسي برغبة الشعب ... ولا يوجد له نائب ... كما أنه تم حل مجلس الشعب الإخواني ... لذلك كان لابد أن يتولى شئون البلاد ... رئيس المحكمة الدستورية العليا ... أي الرئيس : عدلي منصور ...
والبعض يضيف لتلك السلطات سلطة رابعة ... وهي "الإعلام" أي الصحافة والاذاعة والتليفزيون وجميع وسائل النشر التقليدية والالكترونية ... المقروءة والمسموعة والمرئية ... وهي فعلا سلطة قوية مؤثرة جدا في الجماهير ... لذلك كان من بين أهم نقاط خارطة الطريق التي وضعها الفريق أول عبد الفتاح السيسي ... هو وضع ميثاق للاعلام ... الأمر الحيوي والخطير جدا ... والذي يجب وضعه بعناية تامة ... واهتمام فائق !!! ...
لأن ببساطة الإعلام هو الذي يشكل آراء الجماهير ... فلا يجب أن يترك الأمر للصدفة ... أو لتدخل الحاقدين والمتآمرين والانتهازيين ... بل يجب وضع ضوابط ومفاهيم واضحة يتفق عليها الجميع ... وتخدم أمن البلاد واستقرارها ... دون الحجر على حرية التعبير ... وكشف أماكن التقصير والاهمال ... على أبسط مثال ... أن تمنع الحديث الديني الذي يحض على كراهية الأقليات ... وتكفير المخالفين في الرأي ... نعم يجب أن يكعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون في الميثاق الاعلامي المرتقب !!!
الديمقراطية ... وهي كلمة يونانية مركبة مِن كلمتين: الأولى مشتقة من الكلمة اليونانية Δήμος أو Demos وتعني عامة الناس، والثانية Κρατία أو kratia وتعني حكم. وبهذا تكون الديمقراطية Demoacratia تَعني لغةً 'حكم الشعب' أو 'حكم الشعب لِنفسهِ'.
ومن أجل تحقيق هذه الغاية ... وعدم إنفراد شخص أو جماعة بالحكم ... تم وضع النظام الديمقراطي الجمهوري الذي يتكون من ثلاثة مؤسسات أو سلطات هامة ...
أولا: السلطة التنفيذية ... أي الحكومة ... وتشمل رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين ... وكل قيادات وأجهزة الدولة التنفيذية ... أي التي تقوم بتنفيذ القوانين وبرامج وخطط ومشاريع الدولة المختلفة ...
ثانيا: السلطة الثانية من سلطات الدولة هي السلطة التشريعية ... وهي البرلمان ... أو ما يسمى عندنا بمجلس الشعب ... وهي السلطة المختصة بالتشريع ... أي بسن القوانين ... أي أن أي فكرة أو رأي لكي تصبح قانونا له قوة التنفيذ على الجميع يجب أن تصدر من البرلمان ... وهو يتكون من أعضاء منتخبين يفترض أنهم يمثلون مختلف فئات الشعب وطوائفه ...
ثالثا : السلطة القضائية: أي القضاة والمحاكم ... فإذا كان البرلمان هو الجهة المختصة بصنع القوانين ... والحكومة هي الجهة المختصة بتنفيذ تلك القوانين ... فالقضاة هم السلطة المحايدة التي تقوم بالفصل بين الشعب والحكومة من جهة تنفيذ تلك القوانين ... وإعطاء كل ذي حق حقه ... وضمان استقرار واستمرار النظام ... وعدم الخروج عليه لا لصغير ولا لكبير ... لذلك يرمز للعدالة بامرأة ماسكة ميزان ... للحكم بين الناس ... ومغطية عينيها ... أي لكي لا تحابي الوجوه ... ولا تفرق بين كبير وصغير ... وغني أو فقير ... فالكل أمام القانون سواسية ... أو هكذا يفترض أن يكون !!! ... كما تمسك في اليد الأخرى سيف ... رمز العقاب والردع لن يخالف القانون ...
وترتيب السلطات في الأولوية في ادارة شئون البلاد يكون للحكومة وعلى رأسها رئيس اللجمهورية أولا ... وفي حالة غيابه لأي سبب وغياب نائب له ... يتولى السلطة رئيس السلطة التنفيذية أي رئيس مجلس الشعب ... وفي حالة غياب هذا الآخر أيضا تتولى السلطة الثالثة أي القضائية شئون البلاد متمثلة في رئيس أعلى جهة قضائية ... أي رئيس المحكمة الدستورية العليا ... وهو الأمر الحادث الآن في مصر ... حيث تم عزل الرئيس مرسي برغبة الشعب ... ولا يوجد له نائب ... كما أنه تم حل مجلس الشعب الإخواني ... لذلك كان لابد أن يتولى شئون البلاد ... رئيس المحكمة الدستورية العليا ... أي الرئيس : عدلي منصور ...
والبعض يضيف لتلك السلطات سلطة رابعة ... وهي "الإعلام" أي الصحافة والاذاعة والتليفزيون وجميع وسائل النشر التقليدية والالكترونية ... المقروءة والمسموعة والمرئية ... وهي فعلا سلطة قوية مؤثرة جدا في الجماهير ... لذلك كان من بين أهم نقاط خارطة الطريق التي وضعها الفريق أول عبد الفتاح السيسي ... هو وضع ميثاق للاعلام ... الأمر الحيوي والخطير جدا ... والذي يجب وضعه بعناية تامة ... واهتمام فائق !!! ...
لأن ببساطة الإعلام هو الذي يشكل آراء الجماهير ... فلا يجب أن يترك الأمر للصدفة ... أو لتدخل الحاقدين والمتآمرين والانتهازيين ... بل يجب وضع ضوابط ومفاهيم واضحة يتفق عليها الجميع ... وتخدم أمن البلاد واستقرارها ... دون الحجر على حرية التعبير ... وكشف أماكن التقصير والاهمال ... على أبسط مثال ... أن تمنع الحديث الديني الذي يحض على كراهية الأقليات ... وتكفير المخالفين في الرأي ... نعم يجب أن يكعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون في الميثاق الاعلامي المرتقب !!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق